لكن سهوى در رياض واقع شده است كه فرموده : خصوصاً كه مرسِل از كسانى است كه « اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم » . ايشان گمان كرده كه ابان بن عثمان اين ارسال را كرده است ، چون « غير واحد » متصل به أبان بن عثمان است . در حالى كه « غير واحد » قبل از ابان واقع شده است و مرسل روايت يا ابن سماعة [ حسن بن محمد بن سماعة ] است و يا حميد بن زياد است . اين سهو در رياض شده است « 1 » ولى در جواهر اين مطلب را مطابق رياض نقل مىكند و اين قسمت را اصلاح مىكند . و لا سيّما را نمىآورد . خلاصه اينكه ، صاحب مسالك اشكال سندى كرده است و عده‌اى از اين اشكال جواب داده‌اند كه بنابر مبناى حجيّت اخبار موثقه به اين روايت اشكال سندى وارد نيست و اين روايت بر اين كه « ان العارفة لا توضع الّا عند عارف » دلالت دارد . به نظر مىرسد كه اين روايت سنداً و دلالة تام باشد و دلالت مىكند بر اينكه سنّى و مخالف نمىتواند با عارفه ازدواج كند پس اين روايت ذاتاً صلاحيت استدلال دارد لكن بايد معارضات اين روايت را هم بررسى كرد . اگر معارضات قوى در بين باشد اين روايت حمل به كراهت مىشود چنانچه فتواى بسيارى نيز همين است و حكم به كراهت كرده‌اند . البته معارضات مسأله مهم است و در موارد متعددى در فقه كاربرد دارد و بايد بررسى شود . و قابل ذكر است كه اين روايت اختصاص به زنى كه تحت ولايت ديگرى است ندارد و شامل بكر و ثيب هر دو مىشود . چون تعبير « المرأة » و « العارفة » در اين روايت آمده است كه مطلق است . روايت ششم و اشكال دلالى صاحب مسالك بر آن روايت ششم : صحيحهء عبد الله بن سنان است كه صاحب مسالك هيچ اشكال سندى در مورد آن نكرده است . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو

--> ( 1 ) - رياض المسائل 10 / 249 تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين